پول فلزی
رواج استفاده از فلزات به عنوان پول به زودی اقداماتی را برای تسهیل امر مبادله ضروری ساخت. صرف نظر از نداشتن جذابیت های ظاهری ، این شیوه استفاده از فلز به عنوان وسیله مبادله با دو مشکل اساسی مواجه بود: یکی توزین و دیگری سنجش عیار.
برای جلوگیری از بسیاری از سواستفاده ها ، لازم آمد که روی مقادیر معینی از نوع فلزاتی که در آن کشورها برای خرید کالاها به کار برده میشد ، سرسکه دولتی بزنند. از اینجاست که پول مسکوک رواج یافت و ادارات دولتی به نام ضرابخانه شروع به فعالیت نمودند. به نوشته برخی از مورخین از حدود 600 سال یا هزار سال پیش از میلاد مسیح ، سکه در هندوستان مورد استفاده بوده است کما اینکه اغلب صاحب نظران پیدایش پول مسکوک را در پادشاهی لیدیا در سده هشتم قبل از میلاد دانستهاند. رواج پول مسکوک در هر منطقه که خود مبین سطح معینی از رشد مبادلات پولی و تولید کالایی است ، گسترش بیشتر اینگونه مبادله ها و تولید را به دنبال داشته است. اما در عین حال همین تحول علت بالقوه دیگری را نیز برای افزایش عمومی قیمت ها ، یعنی همان تورم ، در نظام پولی مورد بحث ما پدید آورد و آن تقلب در عیار پول توسط حاکمان یا ضرابخانه ها را به دنبال داشت.
جایگزینی طلا و مسکوکات با فلزات و آلیاژ های کم ارزشتر که البته مخفیانه و بدون تغییر در نام و نشان سکه ها صورت میگرفت ، به طرز معجزه آسایی شکاف میان خرج و دخل حکومت را پر میکرد و مشکل موجود را فیصله میداد. اثر ماندنیتر آن افزایش عمومی قیمت ها بود که البته مدتی بعد تحقق مییافت. از آنجا که سکه های جدید و کم ارزشتر همان عنوان و نقش و شمایل گذشته را داشتند ، تغییر ماهوی آنها برای مدتی مخفی میماند اما نه برای مدت طولانی. شاید بواسطه شایعاتی که از ضرابخانه سرچشمه میگرفت و شاید هم از سوی بازرگانان یا صرافان شکاکی که عیار یکی از آنها را آزموده بودند. نخستین واکنش مشهود این کار در بازار ، جایگزینی سکه های جدید به جای سکه های قدیمی بود که این کار با سرعت اعجابانگیزی انجام میگرفت. سر توماس گرشام ( Sir Thomas Gresham ) قانونی دارد که به قانون گرشام معروف است و در آن میگوید که پول بد ، پول خوب را از میدان به در میکند. به جرأت میتوان گفت که این قانون استثنایی ندارد. جایگزینی سکه های جدید با قدیم سود قابل توجهی را نصیب مجریان آن میکند و بنابراین با جدیت دنبال میشود.
قانون عرضه و تقاضا پیدایش نرخ های جدید و به بیان دیگر افزایش عمومی قیمت ها را ناگزیر میساخت. البته قیمت های جدید با یک تاخیر زمانی و به تدریج حاکم میشدند اما در همان حال مقامات حکومتی به برکت سیاست غش در عیار ، بخشی از تولید اجتماعی را از دست مردم به در آورده و خود تصاحب کرده بودند.
سیاست غش در عیار نوعا سیاست دوران ناکامی ها و مشکلات مالی است. تقریباً در همه امپراتوری های رو به زوال و در همه جنگ های ناموفق و اغلب جنگ های موفق ولی طولانی و پر هزینه ، بدان توسل شده است. در کشور ما نمونه های برجسته و جسارت آمیز آن را باید در دوران واپسین پادشاهان هر سلسله یا در عصر سلاطین بیکفایت و دست و دل باز سراغ گرفت. بیتردید یکی از برجسته ترین نمونه های تاریخی این سیاست مربوط به دوران انحطاط و زوال امپراتوری روم است.
در اوایل سده های میانه بسیاری از قراردادها براساس جنس تنظیم شده بود و این امر به ویژه در مورد پرداخت های یک جانبه ، نظیر باج و خراج و اجاره فئودالی مصداق داشت. سپس نظامی رواج یافت که آن را نظام انتخابی میتوان نامید که در آن قراردادها هم براساس پول مسکوک و همجنس تنظیم میشدند. به تدریج و با گسترش مبادله و تولید کالایی پول اهمیت بیشتری یافت و استفاده از کالا های دیگر به عنوان وسیله مبادله رو به کاهش نهاد. این روند حتی در مورد اجاره و باج و خراج های گوناگون رعایا به اربابان فئودال نیز مصداق داشت ، هر چند که در این مورد خاص آهنگ دگرگونی بسیار کندتر بود. حکومت پراقتدار شارلمانی این اصلاحات را انجام داد ولی با سقوط امپراتوری شارلمانی ، نظام پولی اروپا دچار هرج و مرج شد.
شاهزادگان فئودال هر یک در قلمرو حکومت خود ضرابخانهای بنا کردند و به کار پرمنفعت ضرب مسکوکات مشغول شدند. خیلی زود در سراسر اروپا به تعداد فیف ها ( منطقه تخت تصرف یک فرد بزرگ یا کوچک ) ، پنی های مختلف ضرب شد و رواج یافت. در این میان بخش خصوصی هم بیکار ننشست و با بهرهگیری از هرج و مرج نظام پولی و آشفتگی اوضاع سیاسی دست به ضرب سکه های کم عیار زد. کیفر این گناه برای افراد خصوصی مرگ بود ولی در دوره های بحرانی کار جعل مسکوکات چنان رواج مییافت که اجرای اشد مجازات عملاً ناممکن میشد و مقصرین با مجازات های سبکتر رها میشدند. با توجه به تعدد شهریاران و حکام صاحب سکه و جنگ های بیوقفه و پرهزینه فئودالی ، توسل به این شیوه تأمین درآمد در دوره مورد بحث تعجبآور نمیتواند باشد
اما حتی با احتساب این عوامل برخی از پادشاهان در این زمینه به راستی افراط کردهاند.
دستکاری عیار پول پدیدهای بود فراگیر و ظاهراً ملیت و دین و مذهب و نژاد هم در ارتکاب آن دخالت محسوس نداشته است. پادشاهان و حکام سرزمین ایران نیز در مجموع از این سیاست مبرا نبودند و شاید حتی بتوان بعضی از آنها را در زمره چهره های برجسته این میدان به شمار آورد. کاهش عیار مسکوکات در برخی موارد انگیزهای سوای منفعت جویی و تأمین هزینه جنگها و ولخرجی ها داشته است. یکی از این انگیزه ها برای کاستن از عیار پول میتوانست مقابله با کمبود حجم پول در گردش بوده باشد که در بسیاری از دوره های تاریخی ، هم در ایران و هم در اروپا ، مسأله ای جدی به شمار میرفته است. با این حال به نظر میرسد که کاهش عیار مسکوکات در غالب موارد به منظور ازدیاد درآمد خزانه انجام میشده و انگیزه های دیگر جنبه استثنایی و دست کم اهمیت ثانوی داشتهاند.
در کشور ما تنها دوره های معدودی را میتوان یافت که در آنها مسکوکات رایج در گوشه و کنار کشور ما از دستکاری بیامان پادشاهان و صاحب منصبان در امان مانده باشند. در غالب موارد هرج و مرجی مشابه آنچه که در رابطه با اروپای قرون وسطایی دیده شد ، بر اوضاع پولی کشور ما هم غالب بود با این تفاوت که در اینجا نابسامانی وضع پول تا اوایل سده بیستم نیز ادامه داشت.
تومان واژهای است ترکی از رهآورد های چنگیزی که در لغت به معنای دههزار و دوره مغول عنوان سکهای بود که به دههزار دینار تقسیم میشده است. اینکه تا چهل سال پیش ، یعنی سال های نخست پس از انقلاب اسلامی ، سکه های نیم تومانی را پنج هزاری یا پنج زاری و سکه خمس تومانی را دوهزاری یا دو زاری مینامیدیم ، یادگار همان دوران است.
در دوره قاجاریه ضرابخانه های متعددی در ایران به کار ضرب مسکوک مشغول بودند. زمان آغا محمدخان قاجار در 13 شهر ایران سکه طلا و در 22 شهر سکه نقره ضرب میشد. فتحعلی شاه نیز دارای 25 ضرابخانه برای ضرب سکه های طلا و 31 ضرابخانه برای ضرب سکه های نقره بود. اما در دوره ناصرالدین شاه همه چیز متفاوت بود و کار ضرب مسکوکات نیز به هرج و مرج گرایید. ظاهراً به منظور بهبود این اوضاع آشفته ، ناصرالدین شاه تصمیم گرفت نظام ضرب مسکوکات را متمرکز کند و به وسایل جدید مجهز سازد. در سال 1282 هجری قمری به سفیر ایران در پاریس دستور خرید آلات و ادوات ضرب سکه به شیوه فرنگیان و نیز استخدام کارشناسان فرانسوی ابلاغ شد.
کاهش ارزش واقعی مسکوکات به علت دست بردن در محتوای فلزی آنها به دو طریق تحقق مییافته است. یکی از طریق کاهش رسمی و قانونی طلا ( و در کشور ما در دوره مورد بحث ، عمدتاً ) نقره خالص موجود در مسکوکات ، با اطلاع و اجازه پادشاه و دیگر مقامات تصمیم گیرنده مملکت ، نظیر آنچه که در دوره فتحعلی شاه صورت گرفت و به موجب آن مقدار نقره موجود در قران از 9.2 گرم به 6.9 گرم کاهش داده شد. در حقیقت بنابر اطلاعات موجود طی سده نوزدهم میلادی کاهش ذاتی ارزش قران به دلیل کاسته شدن از محتوای نقره خالص آن به طور رسمی در حدود 50 درصد بوده است.
تورم سال های واپسین سده نوزدهم میلادی در کشور ما به لحاظ شدت و همچنین خصلت ویژهای که داشت ، مستلزم توجه خاصی است. درباره آهنگ این تورم اطلاعات مشخصی در دست نیست اما میدانیم که سریع و پرشتاب بوده و نارضایتی بسیار پدید آورده و حتی موجب گشته که در یک نوبت عمله اندرون از گرانی ارزاق به خاکپای همایون شکایت برند.
طی سال های 1880 تا 1889 در وهله اول به دلیل کاهش قیمت جهانی نقره ، ارزش قران نسبت به لیره انگلیس بیش از 30 درصد تنزل پیدا کرد. ظاهراً همین کاهش چشمگیر ارزش قران موجب گشته که تقریباً همه پژوهشگرانی که درباره تورم این دوره سخن گفتهاند ، از عامل مهم دیگری که در این امر دخیل بوده یعنی افزایش بی حساب و کتاب پول های مسی غافل بمانند.
به اعتقاد ما دلایل بسیار موجهی برای تأکید بر افزایش بیرویه عرضه پول خرد در این سالها و عواقب تورمی آن وجود دارد. اولا از آنجا که کاهش ارزش پول های مسین در رقم ذکر شده برای سقوط ارزش قران مستتر نیست ، تنزل بهای پول های خرد عامل جداگانه و اضافهای است که در این دوره به افزایش قیمتها و انتقال درآمد از گروه هایی به گروه های دیگر منجر شد و بنابراین میبایست جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
در اواخر دوره ناصرالدین شاه عرضه پول های مسین ( پول سیاه ) در بازار های ایران وفور بیسابقه و حیرتانگیزی یافت به نحوی که صرفنظر از بالا بردن سریع قیمتها و متضرر ساختن گروه های کمدرآمد جامعه ، اساساً مبادلات پولی را در بازار های سراسر کشور مختل کرد و مشکلات پیچیدهای پدید آورد. براساس اطلاعات موجود ، دستکم طی سه دهه آخر سده نوزدهم میلادی مجموع واردات ایران از کشورهای دیگر همواره و به گونهای فزاینده از مجموع صادرات کشور بیشتر بوده است. مابهالتفاوت این دو رقم همه ساله به صورت طلا و نقره از کشور خارج میشده است.
هر جا مسکوکاتی از فلزات متفاوت ( مانند طلا و نقره یا نقره و مس ) به ارزش ذاتی خود به عنوان پول رواج داشته باشند ، بروز دشواری های فلج کننده از قبیل کمبود های شدید برخی از انواع پول عملاً اجتناب ناپذیر خواهد بود. ریشه این دشواریها در تغییرات مداوم ارزش نسبی فلزات مورد بحث نهفته است. هر گاه به دلایلی ارزش یکی از این فلزات مثلاً مس افزایش یابد ، نسبت های قانونی ارزش مسکوکات دیگر با نسبت ارزش های ذاتی آنها نمیخواند.
راه حل این موضوع این است که پول های درشت به ارزش ذاتی خود به جریان بیافتند و پول های خرد نشانهای باشند ، یعنی ارزش اسمی و قانونی آنها بیش از ارزش ذاتی آنها باشد ، با این سه شرط مهم که اولا که فقط مقدار محدودی از این پول های نشانهای ضرب شود و نه بیش از حد لازم. ثانیاً تبدیل پذیری این پولها به پول های درشت و غیر نشانهای از طرف حکومت تضمین شود و ثالثا برای مقدار خریدی که با پول های خرد و نشانهای میتواند انجام شود ، یک حداکثر قانونی معین گردد.
تحقیق و گردآوری: گروه کارشناسی ایران سکه
فروردین 1402
پرسش کاربران